بهدف رفع سوية العمل وتطوير الإجراءات الفنية والإدارية والمالية لوزارة الأشغال العامة والإسكان الراعية لقطاع الإنشاءات، وبما يؤدي إلى تطوير هذا القطاع ودعمه ورفع مستواه وتحقيق الأثر الإيجابي لإنجاز المشاريع التنموية للبنية التحتية وزيادة الإستثمار الداخلي والخارجي الأمر الذي يزيد من فرص العمل للقطاع الهندسي بجمع جوانبه قطاع المقاولات والقطاع الإستشاري والخدماتي الفني وقطاع الإسكان، فقد تم منح الصلاحيات وفق المستويات الإشرافية في الوزارة من مستوى امين عام ومدراء الإدارات الى المدراء التنفيذيين كل وفق إختصاصه لمشاريع الطرق او لمشاريع الأبنية بشكل يواكب الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة الذي ثدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة عليه نظام التنظيم الاداري لوزارة الاشغال العامة والإسكان نهاية العام الماضي 2019 والذي يهدف الى ما يلي : 

•     الحد من الترهل الإداري والحاجة الى سرعة وتفعيل الرد على جميع المراسلات والمخاطبات ومعالجة السلبيات لرفع سوية العمل ولتحسين الأداء وتطوير الخدمة وتوفير الكلف التشغيلية .

•     توسيع الصلاحيات وتجميعها بوحدات إدارية واحدة وفق التخصص الفني والإداري والمالي او الموقع الجغرافي والحد من التداخل في الصلاحيات لاخذ القرارات بشكل عاجل حيث تم تخفيض الإدارات من (13) إدارة الى (8) إدارات لكامل الوزارة ودمج ما يزيد عن (40) مديرية .

•     تفعيل دور الرقابة الداخلية وتفعيل مديرية التحكيم في الوزارة .  

وبدءاً من منح الصلاحيات الواسعة لعطوفة الامين العام بالتوقيع نيابة عن معالي الوزير بالإضافة الى الصلاحيات التي يقوم بها لمخاطبة جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية والكوادر العاملة على المشاريع للأبنية والطرق سواء الشركات (المقاولين) و(الإستشاريين),إن التفاويض كانت شاملة وواضحة وحسب المستويات الوظيفية وبالتوقيع بإسم :                "وزير الاشغال العامة والإسكان "

كتاب التفوض رقم (150-1/5/1089) تاريخ 11/1/2020 الموجه لمدير ادارة الطرق ومدير ادارة الابنية والمتضمن تفويضهم بالصلاحيات وتشمل هذه التفاويض على سبيل المثال لا الحصر :

•     جميع المخاطبات الخاصة بالجهات ذات العلاقة لتسهيل مهمة المقاول او "المهندس" لاي عوائق او إستفسارات بخصوص العطاءات ويشمل مخاطبة الوزارات المعنية .

•     تشكيل اللجان المختصة واصدار شهادات الإستلام للمشاريع ومخاطبة المالك بإشغالها واعتماد بوالص التأمين وإصدار الموافقات على صرف الدفعة المقدمة للمقاولين

•     طلب دراسة فنية ومالية لأي عمل يخص عطاءات التنفيذ والتنسيب بالتوصيات اللازمة .

بالإضافة الى التفاويض الخاصة بالمدراء التنفيذيين حسب كتاب الوزارة رقم

(150-1/5/136) تاريخ 2/1/2020 وعلى سبيل المثال لا الحصر :

•     تشكيل لجان الإستلام الاولي والنهائي بما فيها الإستلام الجزئي ومخاطبة المقاول او /"المهندس" لتصويب اي ملاحظات للدفعات المرحلية والنهائية واعتماد المختبرات المرخصة

•     مخاطبة المصمم لتوضيح اي مواصفة او طلب بيان الرأي واعتماد كادر المقاول المطابق للعقد

•     مخاطبة جميع الجهات لتسهيل مهمة المقاول او "المهندس" وإعادة اي مطالبات للمقاول او الاستشاري نتيجة نواقص او خلل او غير اصولية

وكذلك التفاويض الصادرة عن الامين العام بالكتاب رقم (150-1/2/49873) تاريخ 09/12/2018 وعلى سبيل المثال لا الحصر :

•     تشكيل لجان الاستلام والموافقة على محاضر الاستلام الاولي والنهائي وإعتماد بوالص التأمين

•     مخاطبة المقاول لإنجاز الملاحظات لمحاضر الاستلامات الاولية والنهائية واعتماد التقييم النهائي وكادر المقاول المطابق للعقد

•     اعتماد مختبر المواد والمراسلات الخاصة بعدم مطابقة المواد واعادة المطالبات لوجود نواقص

-     بخصوص الاوامر التغييرية وبالإشارة الى ما تم من تعديلات على النظام والذي اصبح هو نظام المشتريات الحكومية رقم (28) لسنة 2019 المادة رقم (98) وما صدر عنه بموجب هذه التعليمات الجديدة التي تم إقرارها لتنظيم وتوجيه هذه الأعمال بالإضافة الى التعديلات الاخيرة التي تمت على دفتر عقد المقاولة الخاصة بالمادة (12/3) بخصوص زيادة الكميات , جميع هذه الإجراءات تمت بالتنسيق والتشاور مع جميع الكوادر (المهندسين) في الوزارة وعلى كافة المستويات سواء لمشاريع الابنية او الطرق .